في بلاغ لها مساء اليوم 28 أوت 2020 أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن رئيس الهيئة  شوقي الطبيب، الذي تم اعفاؤه من مهامه بمقتضى أمر حكومي، قد توجه بمراسلة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب لإعلامهما بالمستجدات الأخيرة التي عاشتها الهيئة  باعتبار أنّ رئيس الجمهورية هو الضامن في استقلالية واستمرارية مؤسسات الدولة وللدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على الحكومة والهيئات.

من المحتمل، أنّ رئيس الهيئة المعفى قد توجه بتظلم لكل من باردو وقرطاج، حيث يعتبر الطبيب أن اقالته غير قانونية وغير دستورية وتأتي في اطار التشفي منه من قبل رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ الذي يسيئ استخدام سلطته، وفق رأي العميد، طالبا من المؤسستين الرئاسية والتشريعية التدخل.

 وكان شوقي الطبيب قد رفض قرار اقالته، وتوجه بطعن ضد اعفاءه مواصلا عمله بصفة عادية على رأس الهيئة رغم صدور قرار الاعفاء في الرائد الرسمي اثر مجلس وزراي. من جهتها، تعتبر القصبة أن الطبيب يتحدى القانون والدولة، وأن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ عبر اقالته يمارس دوره التنفيذي الذي ينص عليه الدستور.

وقد استعرضت رئاسة الحكومة مؤيداتها القانونية بشأن مشروعية الاقالة، فيما تواصل الهيئة ومساندوها من هيئات عمومية ومنظمات وطنية رفض ما دعوه بـ'تصفية الحسابات" التي يقوم بها الفخفاخ.

طلب الفخفاخ صبيحة اليوم  الإذن من النيابة العمومية لاستعمال القوّة العامة لتطبيق قرار تعيين القاضي عماد بوخريص، رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلفا للعميد شوقي الطبيب المقال. وقد رفضت النيابة العمومية، طلب إلياس الفخفاخ.

لنشر الى أن مرد الاقالة وفق القصبة هو فتح بحث اداري ومالي من قبل مصالح وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد ضد شوقي الطبيب.

ع.ق